الهيكل التنظيمي · الفرق التنفيذية · الركائز والقطاعات · تحليل الاتجاهات العالمية · تمارين تفاعلية للمختصين
برئاسة مدير مكتب إدارة المشروع، وعضوية (6) ستة أعضاء يمثلون إدارات وأقسام قطاع التخطيط الاستراتيجي.
🔹 دورها: اتخاذ القرارات التوجيهية والإشراف على المخرجات.
يتكون من على الأقل خمسة متخصصين في مجالات التخطيط والتحليل. يدعمون المواءمة الفنية ويضمنون جودة التحليل القطاعي.
يمثلون أقسام الإحصاء لتسهيل جمع البيانات اللازمة لعملية التخطيط وتحديد الفجوات الإحصائية. حلقة الوصل بين البيانات والاستراتيجية.
يمثلون الجهاز الإداري لمكتب إدارة المشروع، يتولون التنسيق مع المستشارين الخارجيين (جامعات ومراكز بحوث محلية ودولية).
🔹 العلاقات الإشرافية والتعاونية: وفق الهيكل، تضم اللجنة العليا (برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء) إشرافًا استراتيجيًا، فيما تربط مكتب إدارة المشروع علاقات تنسيقية مع إدارات تكنولوجيا المعلومات، المالية، الترجمة، التصميم الغرافيكي والعلاقات العامة لضمان التكامل.
🔹 المستشارون الخارجيون: من جامعات ومراكز بحوث دولية، يسهمون في تحليل الاتجاهات العالمية وتقييم الوضع الراهن.
▪️ فرق عمل قطاعية + مجموعات تنفيذية من مدراء الأقسام والمختصين.
👥 آلية المشاركة: مثّل المجلس الوطني للتخطيط سابقًا في المجموعات التنفيذية وفرق العمل القطاعية نخبة من الخبراء والمختصين والفنيين من الأقسام المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من رؤساء ومدراء الإدارات. هذا التكامل يضمن ربط النتائج الوطنية بالمبادرات والمشاريع.
📌 التسلسل الهرمي للبرنامج العملي: النتائج الوطنية ← النتائج القطاعية ← المبادرات ← المشاريع (وفق الصفحة 11 من وثيقة الإعداد).
📌 المنهجية: بالتعاون مع الخبراء والمستشارين، تم رصد 100 اتجاه عالمي من مؤسسات بحثية دولية ومراكز دراسات مستقبلية إقليمية. تم استخلاص 45 اتجاهًا يحتمل أن تؤثر تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على دولة قطر، ثم صُنفت لاحقًا في 12 اتجاهًا رئيسيًا يوجه الأولويات الوطنية.
🔍 تم استخدام استبيانات موجهة للوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى تحليل الوضع الراهن على المستويين الكلي والجزئي لتحديد التحديات المحلية والعالمية المؤثرة على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
تم استخدام الاتجاهات الرئيسية الـ12 كأساس لتحديث خط الأساس القطاعي وتحديد الفجوات التنموية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء.
السؤال 1: كم عدد الأعضاء الذين يمثلون إدارات قطاع التخطيط الاستراتيجي ضمن "مجموعة تسيير المشروع" (وفق الهيكل التنظيمي الرسمي)؟
السؤال 2: ما هي المسؤولية الأساسية لـ "ضباط اتصال الإحصاء" ضمن مكتب إدارة المشروع؟
السؤال 3: بعد رصد 100 اتجاه عالمي، كم عدد الاتجاهات التي تم تحديدها كأكثر تأثيرًا على دولة قطر، ثم تم تصنيفها لاحقًا في 12 اتجاهًا رئيسيًا؟
السؤال 4: ما الحد الأدنى لعدد المتخصصين في "الفريق الفني" بمكتب إدارة المشروع؟
خلال مرحلة إعداد تقييم الوضع الراهن، واجه فريق العمل نقصًا في مؤشرات "نظام رعاية صحية شامل" المتعلقة بجودة الخدمات الوقائية. كمنسق في مكتب إدارة المشروع، ما هي الآلية الصحيحة لحل هذه المشكلة وفق الهيكل التنظيمي؟
تم اقتراح مبادرة استراتيجية جديدة تربط بين قطاع "الطاقة المتجددة" وقطاع "التطوير المؤسسي". كيف يتم تمرير الاقتراح بشكل منهجي وفق التسلسل الهرمي للبرنامج العملي (نتائج وطنية ← قطاعية ← مبادرات)؟
لدى المجلس الوطني للتخطيط شراكة مع مركز أبحاث دولي متخصص في تحليل الاتجاهات المستقبلية. كيف يمكن توظيف هذه الشراكة في مرحلة تحديد الأولويات الوطنية للاستراتيجية الثالثة؟